التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٤٠٦

3 - الرشوة

3 - الرشوة

والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، وكلّ ما قومر عليه فهو ميسر » ( 1 )

.

وممّا يؤكَّد إطلاق الروايات الواردة في النهي عن الشطرنج : أنّ حرمة القمار والمراهنة بالشطرنج أو غيره لم تكن مورداً للخلاف ، بل كانت مجمعاً عليها بين العامّة والخاصّة .

والذي كان مورد النظر بين الفقهاء في عصر الأئمّة ( عليهم السّلام ) هو حكم الله بالشطرنج في نفسه فعن الشافعية اللعب بالشطرنج ، وعن الحنابلة يكره اللعب به .

3 - الرشوة

ينبغي هاهنا تنقيح أمرين :

أحدهما : معنى الرشوة لغةً وعرفاً .

والثاني : الفرق بينها وبين عناوين الجعل والارتزاق والهدية ، وحكم الأقسام الأربعة .

أمّا المقام الأوّل فنقول : إنّه قد ذكر في معناها وجوه :

1 - ما ذكره في « القاموس » : الرشوة مثلثة الجُعل .

2 - ما ذكره في « الفائق » : الرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة .

3 - ما ذكره في « نهاية » ابن الأثير ، فذكر بمثله وزاد : ما يدفع لأجل أخذ الحقّ أو دفع الظلم فليس من الرشوة ويطابقه ما عن السيّد الشريف وشرح الزرقاني : إنّما الإعطاء لإحقاق باطل أو إبطال حقّ .

4 - ما ذكره في « المصباح » و « تاج العروس » و « مجمع البحرين » : الرشوة إعطاء الحاكم ليحكم له أو يحمله على ما يريد .

( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 323 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 104 ، الحديث 1 .