التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٣٩٨

مقدّمة

الثانية ( 1 )

أنّه لا يشترط في حرمة الغشّ كونه ممّا لا يعرف إلَّا من قبل البائع . فيجب الإعلام بالعيب الخفي ، إلَّا أن ينزّل الحرمة فيها على ما إذا تعمّد الغشّ برجاء التلبيس على المشتري وعدم التفطَّن له ، وإن كان من شأن ذلك العيب أن يتفطَّن له . فلا يجب الإعلام إذا أمكن تفطَّن المشتري بالعيب .

والحرام هو تعمّد الغشّ برجاء التلبيس على المشتري وعدم تفطَّنه له .

وأمّا صحّة البيع أو فساده مع الغشّ ففي « جامع المقاصد » : أنّ فيه وجهين : من تغليب الإشارة على الوصف أو بالعكس فإنّ المقصود بالبيع هو اللبن والجاري عليه العقد هو المشوب .

قال شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) : وهو مبني على إرادة الصحيح من عنوان المبيع . ولكنّه ليس كذلك ، بل وصف الصحّة ملحوظ على وجه الشرطية ، وليس مقوّماً للمبيع ، كما يشهد به العرف والشرع .

ولو فرض كون المراد من عنوان المشار إليه هو الصحيح لم يكن إشكال في تقديم العنوان .

ومورد التردّد في مسألة تعارض الإشارة والعنوان من جهة اشتباه ما هو المقصود بالذات بحسب الدلالة اللفظية ، دون ما إذا كان المقصود بالذات معلوماً .

( مسألة 18 ) قوله : يحرم أخذ الأُجرة على ما يجب عليه فعله عيناً ، بل ولو كفائياً على الأحوط .

أقول : الأدلَّة التي استدلّ بها على حرمة أخذ الأُجرة على الواجبات ثلاثة :

1 - الإجماع في كلام « مجمع البرهان » و « جامع المقاصد » و « الرياض » .

2 - المنافاة للإخلاص لانتقاضه طرداً وعكساً بالمندوب والواجب التوصّلي .

( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 113 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 9 ، الحديث 3 .