التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٣٩٦

مقدّمة

وقوع شيء في الوهم على خلاف حقيقته بالغلبة على البصر والسمع أو غيرهما .

ويشهد له قوله تعالى : * ( فَإِذا حِبالُهُمْ وعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى ) * ( 1 )

، وقوله تعالى : * ( فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ واسْتَرْهَبُوهُمْ ) * ( 2 )

، وهو حرام إجماعاً .

وقد ادّعى فخر المحقّقين في « الإيضاح » كون حرمتها من ضروريات الدين ، وأنّ مستحلَّها كافر .

( مسألة 16 ) قوله : بل يلحق به ، أو يكون منه الشعبذة .

أقول : الشعبذة هي الحركة السريعة بحيث يوجب الاشتباه في الحسّ ، وهي حرام بلا خلاف ظاهراً .

( مسألة 16 ) قوله : والتنجيم .

أقول : التنجيم على أقسام ثلاثة :

الأوّل : الإخبار عن مجرّد الأوضاع الفلكية المبنية على حركات الكواكب ، كالخسوف . وليس ذلك محرّماً .

الثاني : الإخبار عن الحوادث الأرضية على وجه الظنّ المستند إلى التجربة محصّلها أو منقولها في وقوع تلك الحوادث السماوية بإرادة الله تعالى ، من دون اعتقاد ربط بينهما .

الثالث : الإخبار عنها مستنداً إلى تأثير الأوضاع الفلكية فيها بالاستقلال أو بالمدخلية ، وهو المصطلح عليه بالتنجيم . فظاهر الفتاوى والنصوص حرمته مؤكَّدة .

ثمّ إنّه ينبغي التعرّض هنا لحكم اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات . وهو يتصوّر على وجوه

( 1 ) طه ( 20 ) : 66 .

( 2 ) الأعراف ( 7 ) : 116 .