التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٣٩٥

مقدّمة

القوّة والقدرة عن كليهما ، فالمنهي هو الاشتراك في إيجاد عمل هو إثمٌ ، لا إيجاد المقدّمة لإثم يرتكبه غيره .

ويدلّ على عدم حرمة الإعانة على الإثم الأحاديث الواردة في حلّ بيع العنب ممّن يعمله خمراً .

وأمّا الاستدلال على حرمتها : بأنّ دفع المنكر واجب كرفع المنكر ، ففيه : أنّ الواجب إنّما هو نهي المرتكب للمنكر وزجره ، ولا دليل على وجوب إعدام موضوع المنكر رفعاً أو دفعاً .

نعم ، التسبيب للحرام حرام عقلًا وشرعاً . ولا يترك الاحتياط في فعل شرط صدور الحرام من الغير إذا فعله بقصد التوصّل إليه ، أو مع العلم بدوران صدور الحرام من الغير مداره وجوداً وعدماً .

( مسألة 15 ) قوله : يحرم حفظ كتب الضلال .

أقول : الأدلَّة التي أُقيمت على حرمته في كلام الشيخ مزيّفة ، وعمدة الدليل عليه ما في رواية « تحف العقول » في قوله : « وكلّ منهي عنه أو يقوى به الكفر والشرك أو باب يوهن به الحقّ ، فهو حرام محرّم بيعه وشراؤه وإمساكه » ( 1 )

، المؤيّد بنفي الخلاف عن حرمتها في « التذكرة » .

( مسألة 15 ) قوله : ونسخها وقراءتها ودرسها وتدريسها .

أقول : لأنّ كلّ ذلك من قبيل حفظ المطالب المضلَّة بالكتابة أو القراءة أو المطالعة والدرس والتدريس في الخارج أو الذهن .

( مسألة 16 ) قوله : عمل السحر .

أقول : السحر كما يستفاد من التأمّل في كلمات أهل اللغة والفقهاء ما يوجب

( 1 ) تحف العقول : 333 .