التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٣٩٣

مقدّمة

( مسألة 14 ) قوله : معونة الظالمين في ظلمهم .

أقول : في المسألة مباحث ثمانية :

1 حرمة إعانة الظالم على ظلمه .

2 حرمة كونه من أعوان الظلمة وذا منصب عندهم .

3 حكم ما لو كان مكرهاً على الأوّل .

4 حكم ما لو كان مكرهاً على الثاني .

5 حكم الأوّل مع كون القيام بمصالح المؤمنين وحوائجهم .

6 حكم الثاني مع القيام بها .

7 حكم الثاني إذا انضمّ إليه جهة واجبة ، كأمر الإمام به .

8 حكم المعاملة مع الظلمة .

أمّا الأوّل : فلا إشكال في حرمتها بحسب النصوص والفتاوى .

أمّا الثاني : قال شيخنا الأنصاري : المشهور قيّدوا المعونة المحرّمة بكونها في الظلم ، والأقوى التحريم مع عدّ الشخص من الأعوان . واستشهد بعدّة من الأحاديث صريحة أو ظاهرة في حرمة كونه معدوداً من أعوان الظلمة وذا منصب عندهم .

وأمّا الثالث : فيمكن التمسّك بنفي الحرمة فيه بقوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) في حديث الرفع « وما أكرهوا عليه » ( 1 )

، وبقوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « لا ضرر ولا ضرار » ( 2 )

.

ويردّ التمسّك بالأوّل : كونه في مقام الامتنان على الأُمّة ، فلا يشمل رفع المكره عليه إذا كان في رفعه ظلم وتجاوز على الأُمّة .

ويردّ الثاني : أنّ مورد قوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » إضرار

( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 .

( 2 ) وسائل الشيعة 25 : 428 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 12 ، الحديث 3 .