التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٣٨

فصل في الاستحاضة

( مسألة 1 ) قوله : ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلَّا . .

أقول : بل يجب الاختبار عند إتيانها بالصلاة فلو أرادت الإتيان بها في أوّل الوقت اختبرت قبل دخول الوقت بزمان يتمكَّن من الغسل فيه .

ولو أرادت الإتيان بالصلاة بعد مدّة طويلة من دخول الوقت لا يكفيها الاختبار في أوّل الوقت إلَّا أن تعلم عدم تغيّر حالها إلى حين الإتيان بالصلاة .

( مسألة 3 ) قوله : يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة لو لم ينقطع الدم بعدهما .

أقول : فإنّ الأمر بالجمع بين الصلاتين وعدم كفاية غسل واحد لصلاتين بدون الجمع يشهد بعدم كفاية الغسل مع عدم المبادرة إلى الصلاة ، ويشهد له الأمر بالغسل عند الصلاة في بعض النصوص .

( مسألة 3 ) قوله : جاز لها تأخير الصلاة .

أقول : لعدم انتقاض الغسل بخروج الدم بعده .

( مسألة 4 ) قوله : الأقوى إعادة الغسل والوضوء أيضاً .

أقول : لقرب احتمال كون وجوب التحفّظ لأجل بطلان الوضوء والغسل بخروج الدم .

( مسألة 4 ) قوله : نعم لو كان خروجه لغلبته لا لتقصير منها في التحفّظ فلا بأس .

أقول : عملًا بإطلاق النصوص .

( مسألة 5 ) قوله : بل لو توضّأت قبل التبدّل تستأنف الوضوء .

أقول : لأنّها أحدثت بحدث جديد بعد الوضوء فيجب لها الوضوء والغسل بعده . ولا ينافيه عدم وجوب الوضوء والغسل في صورة استمرار الدم على ما هو عليه من المرتبة إذا بادرت إلى الصلاة مع التحفّظ من خروج الدم فإنّ ذلك على خلاف القاعدة ، وإنّما أسقطهما الشارع للعفو والتسهيل .