التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٣٧٦

الشرط الرابع

الشرط الرابع

( مسألة 5 ) قوله : وكذا لو شكّ في توبته .

أقول : بل القدر المتيقّن من وجوب الأمر بالتوبة صورة إحراز تركها . وأمّا في صورة الشكّ فلا دليل على وجوب الأمر بالمعروف لاحتمال أن يكون لإحراز ترك المعروف مدخل في وجوب الأمر به ، كما تقدّم في التعليقة السابقة .

فضابطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحدة في النهي عن المنكر والأمر بالتوبة ، فلا تغفل .

( مسألة 8 ) قوله : والعزم على المعصية لو قلنا بحرمته .

أقول : لا دليل على حرمة مطلق العزم ما لم يبلغ إلى مرتبة الفعل ، بل وإن ارتكب جملة من مقدّماته .

( مسألة 11 ) قوله : وجب ظاهراً توجّه الخطاب .

أقول : وذلك لو كان النهي اللفظي كافياً في انزجاره . وأمّا لو توقّف انزجاره بزجره بالعمل بالضرب وغيره فلا يمكن زجر العنوان المنطبق على العاصي المعيّن ، والمفروض عدم تعيّنه ليمكن زجره بعينه ، وإنّما الممكن زجره وضربه بزجر الجميع وضربهم ، وهو محرّم ، فضلًا عن عدم الوجوب .

( مسألة 12 ) قوله : وجب على نحو الإبهام .

أقول : يمكن الزجر بالفعل أيضاً على نحو الإبهام لتعيّن الفاعل .

الشرط الرابع

( مسألة 5 ) قوله : ومعه فلا يبعد عدم الجواز .

أقول : الظاهر أنّ الحرج والشدّة لا توجبان الحرمة ما لم يستلزم الضرر البدني .

( مسألة 6 ) قوله : فلو توقّفت إقامة حجج الإسلام .

أقول : المراد بحجج الإسلام ما يثبت به حقّانية الإسلام وهو القرآن والسنّة ،