التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٣٧٠

القول في الصدّ والحصر

( مسألة 11 ) قوله : لو كان عليه حجّ واجب . .

أقول : وفي « الجواهر » : المحصور بعد بعثه بالهدي وبلوغه إلى محلَّه قصّر وأحلّ عن جميع محرّمات الإحرام إلَّا النساء خاصّة حتّى يحجّ في القابل إن كان واجباً أو يطاف عنه النساء إن كان مستحبّاً ، بلا خلاف معتدّ به في شيء من ذلك .

بل عن « المنتهي » نسبته إلى علمائنا ، بل في « كشف اللثام » نسبة ذلك إلى النصوص والإجماع على كلّ من المستثنى والمستثنى منه .

( مسألة 12 ) قوله : لو تحلَّل المصدود في العمرة وأتى النساء ، ثمّ بان عدم الذبح في اليوم الموعود .

أقول : الظاهر أنّ لفظة « المصدود » غلط ، والصحيح « المحصور » فإنّ إرسال الهدي والمواعدة لذبحه في اليوم المعيّن إنّما هو حكم المحصور . وأمّا المصدود فيذبح الهدي في مكان الصدّ .

( مسألة 14 ) قوله : يحجّ إفراداً . . ثمّ بعد الحجّ يأتي بالعمرة المفردة .

أقول : للنصوص الواردة في أبواب أقسام الحجّ في الوسائل ( 1 )

، وفيه قال الشيخ أي في « التهذيب » وقد روى أصحابنا وغيرهم : أنّ المتمتّع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحجّ ، وهو الذي أمر به رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) عائشة . . وقالوا : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « المتمتّع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرّم واعتمر ، فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة » ( 2 )

.

( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 296 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 21 .

( 2 ) تهذيب الأحكام 5 : 438 / 1522 .