التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٣٦٣

القول في واجبات منى

سائر موارد الجهل بالحكم إذا لم يكن هناك احتمال الحرمة .

( مسألة 10 ) قوله : ويعتبر كون النائب شيعياً على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة .

أقول : ووجهه عدم الوثوق بكون ذبح غير الشيعي الإمامي واجداً لشرائط الذبح في مذهب الشيعة الإمامية فإنّ المذاهب الأربعة لأهل السنّة بأجمعهم لا يشترطون الاستقبال . مضافاً إلى أنّ الشافعية لا يشترطون التسمية ، والحنابلة لا يشترطون قطع الودجين .

( مسألة 13 ) قوله : يستحبّ أن يقسّم الهدي أثلاثاً .

أقول : الأظهر وجوب الصدقة من الهدي للمساكين للأمر به في الكتاب ( 1 )

.

( مسألة 13 ) قوله : والأحوط أكل شيء منه ، وإن لا يجب .

أقول : قد وقع الاختلاف بين الفقهاء في وجوب الأكل منه لنفس الناسك :

فذهب جماعة منهم المحقّق في « الشرائع » والشهيدان والعلَّامة والصدوق في ظاهر كلامه إلى وجوب الأكل ، قال المحقّق الأردبيلي : وهو المشهور بين المتأخّرين للأمر به في الآيات الثلاث المتقدّمة في التعليقة السابقة .

وذهب جماعة من الفقهاء إلى عدم وجوبه للإشكال في دلالة الآيات على الوجوب لكون الأمر به في مقام توهّم الحظر .

والدليل على وجوب الإهداء والتثليث موثّقة شعيب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : سقت في العمرة بدنة ، فأين أنحرها ؟ قال : « بمكة » ، قلت : أيّ شيء أعطي منها ؟ قال : « كُل ثلثاً ، وأهد ثلثاً ، وتصدّق بثلث » ( 2 )

، بناءً على عدم الفرق بين العمرة والحجّ في ذلك .

( 1 ) الحج ( 22 ) : 28 و 36 .

( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 165 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 40 ، الحديث 18 .