التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٣٦

القول في أحكام الحائض

مجري صيغة الطلاق ، وإن كان يحتمل أن يكون اعتباره لأجل عدم إمكان إحراز طهارة الزوجة عند الطلاق بالاستعلام منها .

قوله : ومنها وجوب الغسل . . لا يجزي عن الوضوء .

أقول : لإعراض المشهور عن العمل بالروايات الدالَّة على إجزاء مطلق الغسل عن الوضوء .

قوله : ومنها . . فيجب الوضوء معه قبله أو بعده .

أقول : وإن كان الأحوط أن يكون قبله لفتوى جماعة من الفقهاء به .

قوله : ومنها وجوب قضاء . . أو غيره على الأقوى .

أقول : في صوم يجب قضاؤه لغير الحائض ، أمّا ما لا دليل على وجوب قضائه فلا يجب على الحائض أيضاً .

قوله : ومنها . . وركعتي الطواف والمنذورة على الأحوط .

أقول : هذا الاحتياط لا وجه ملزم له بعد إطلاق أحاديث سقوط قضاء الصلاة عن الحائض ، وأمّا دعوى الانصراف فممنوعة . كما أنّه لا بأس بتعليل سقوط قضاء الصلاة مطلقاً دون الصوم بأنّ الصلاة في كلّ يوم وليلة في حديث أبي بصير ( 1 )

.

قوله : ومنها . . وقد مضى منه مقدار أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها .

أقول : بل بأكثر ما يمكن له من الاستعجال في الأفعال والأقوال بحسب حالها من القوّة والضعف .

قوله : ومنها . . ومقدار تحصيل الشرائط .

أقول : بل بمقدار التيمّم إذا حصل ذلك بأسرع من الغسل والوضوء .

قوله : ومنها . . وإن كان الأقوى عدم وجوبه .

أقول : بل الأظهر عدم وجوبه وإن لم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط التي

( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 351 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 41 ، الحديث 12 .