التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٣٥٧

القول في التقصير

لكنّه لم يذكر فيها الاكتفاء في التقصير بتقليم الظفر ، وإنّما ذكر الإتيان في مقام التقصير بتقليم الظفر والأخذ من الشعر كليهما معاً .

ولعلّ مجرّد ذكره في مقام التقصير لا يخلو من دلالة عليه لا سيّما مع صدق التقصير عليه لغةً ، كصدقه على الأخذ من الشعر .

ثمّ إنّ هناك روايتين يمكن الاستناد إليهما في الحكم بتعيّن تقصير الشعر في وجوب التقصير .

( مسألة 1 ) قوله : ولا يكفي حلق الرأس .

أقول : إنّما هو في عمرة التمتّع ، وأمّا العمرة المفردة فيكفي حلق الرأس ، بل حلق الرأس أفضل .

( مسألة 2 ) قوله : التقصير عبادة . .

أقول : لكونه جزءً للعمرة أو الحجّ ، وهما عبادتان بلا ريب .

( مسألة 3 ) قوله : ولو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحجّ صحّت عمرته .

أقول : بل يقصّر ، ثمّ يحرم للحجّ ثانياً .

( مسألة 5 ) قوله : ليس في عمرة التمتّع طواف النساء .

أقول : بلا خلاف ظاهراً . لكن الشهيد نقل عن بعض الأصحاب قولًا بوجوبه . ويردّه صريح صحيحة صفوان ( 1 )

.

وربّما يقال بدلالة رواية سليمان بن حفص المروزي ( 2 )

على الوجوب .

وهي ممنوعة سنداً ودلالةً للتعبير فيها بالحجّ لا العمرة .

( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 444 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 82 ، الحديث 6 .

( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 444 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 82 ، الحديث 7 .