التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٣٥٦

القول في التقصير

القول في التقصير

تأخيره من الطواف وصلاته بمقدار يعتدّ به عن غير ضرورة ، كشدّة الحرّ أو التعب .

( مسألة 9 ) قوله : وإن كان لا يبعد جواز تتميمه سبعاً .

أقول : بل يستحبّ له إذا كان الزائد شوطاً واحداً أن يضيف إليه ستّة أشواط أُخر ليكون سعياً كاملًا آخر ، كما تدلّ عليه صحيحة ابن مسلم ( 1 )

، وإن كان مبدؤه حينئذٍ من مروة ، لكنّه لا بأس به تعبّداً للنصّ .

( مسألة 11 ) قوله : لو شكّ في النقيصة بعد الفراغ والانصراف ففي البناء على الصحّة إشكال .

أقول : وذهب بعض الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشكّ بعد انصرافه عن السعي لأنّه شكّ بعد الفراغ .

وفيه منع لأنّ الشكّ حينئذٍ في الفراغ إذا لم يفت الموالاة . وكذا مع فوتها بناءً على عدم اعتبار الموالاة بين أشواط السعي ، كما تقدّم .

( مسألة 13 ) قوله : لكنّ الأحوط الإتيان به إن شكّ قبل التقصير .

أقول : لا يترك الاحتياط .

القول في التقصير

( مسألة 1 ) قوله : الأولى والأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر .

أقول : قال العلَّامة الحكيم ( قدّس سرّه ) : المشهور كفايته ، واقتصر بعضهم على الشعر ، لكنّه خلاف النصوص الجاعلة له من التقصير .

أقول : تلك النصوص هي روايات معاوية بن عمار ورواية الحلبي ( 2 )

.

( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 490 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 13 ، الحديث 2 .

( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 505 ، كتاب الحجّ ، أبواب التقصير ، الباب 1 ، الحديث 1 و 4 ، والباب 2 ، الحديث 1 ، والباب 3 ، الحديث 4 .