التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٣٥٣

القول في صلاة الطواف

القول في صلاة الطواف

( مسألة 3 ) قوله : لا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه .

أقول : وعن الشهيدين : إعادة الطواف في صورة عدم إتمام الشوط الرابع ، وعدم إعادة الطواف في صورة إتمامه فالاحتياط في الصورة الأُولى آكد .

قوله : الرابع . . فالأحوط إعادة الشوط .

أقول : إعادة الشوط من موضعٍ أبطله .

( مسألة 15 ) قوله : وأتى بشوط آخر مستحبّ صحّ .

أقول : لكن لا بقصد كونه جزءاً مستحبّاً من طوافه .

( مسألة 22 ) قوله : حتّى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة .

أقول : محلّ إشكال ، إلَّا إذا شكّ في آخر الشوط أنّه السابع أو أزيد .

القول في صلاة الطواف

( مسألة 4 ) قوله : لو تذكَّر في محلّ يشقّ عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلَّى في مكانه ، ولو كان بلداً آخر .

أقول : لكن الأحوط الاستنابة أيضاً لمن يصلَّيها خلف المقام ، كما في بعض الروايات .

( مسألة 4 ) قوله : الجاهل بالحكم بحكم الناسي .

أقول : نصّ عليه في « الجواهر » وغيره لصحيحة جميل : « إنّ الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي » ( 1 )

.

ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصّر .

( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 428 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 74 ، الحديث 3 .