التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٣٤٥

القول في تروك الإحرام

القول في تروك الإحرام

القول في تروك الإحرام

قوله : الأوّل صيد البرّ . . فلو ذبحه كان ميتة على المشهور ، وهو الأحوط .

أقول : في « الجواهر » ( 1 )

هو المشهور شهرة عظيمة ، بل لم يحك الخلاف فيه . بل في « المنتهي » وعن « التذكرة » الإجماع عليه . . لكن عن « الفقيه » و « المقنع » و « المختصر الأحمدي » : أنّه إن ذبحه في الحلّ جاز للمحلّ أن يأكله .

وتدلّ على قول المشهور خبر وهب : « إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة » ( 2 )

، وخبر إسحاق : « إنّ علياً ( عليه السّلام ) كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله مُحلٌّ ولا محرم » ( 3 )

.

وضعف سند الخبر الأوّل لعدم توثيق وهب ، والخبر الثاني لعدم توثيق الحسن بن موسى الخشاب منجبر بعمل المشهور .

ولا يعارضها ما دلّ على جواز أكل لحم صيد أصابه المحرم ، كما في صحيحة منصور وصحيحة حريز وصحيحة معاوية بن عمّار ( 4 )

فإنّ المراد : أنّه لا يحرم للمحلّ لأجل صيد المحرم ، كما أنّ المراد من قتل المحرم الصيد في صحيحة الحلبي ( 5 )

قتله بالصيد فلا تعارض بينهما وبين ما دلّ على حرمة أكله بذبح المحرم .

( 1 ) جواهر الكلام 18 : 288 290 .

( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 432 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 10 ، الحديث 4 .

( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 432 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 10 ، الحديث 5 .

( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 421 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 3 ، الحديث 3 و 4 و 5 .

( 5 ) وسائل الشيعة 12 : 432 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 10 ، الحديث 6 .