التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٣٤١

القول في صورة حجّ التمتّع إجمالًا

القول في صورة حجّ التمتّع إجمالًا

( مسألة 2 ) قوله : من كان من أهل مكَّة وخرج إلى بعض الأمصار ، ثمّ رجع إليها فالأحوط أن يأتي بفرض المكَّي ، بل لا يخلو من قوّة .

أقول : هذا في الحجّ الواجب ، وأمّا الحجّ المندوب فالأقوى فيه ما ذهب إليه المشهور من القول بالتخيير ، وهو القدر المتيقّن من صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ( 1 )

، وصحيحة عبد الرحمن بن أعين عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) ( 2 )

.

( مسألة 3 ) قوله : الآفاقي إذا صار مقيماً في مكَّة فإن كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمتّع عليه فلا إشكال في بقاء حكمه سواء كانت إقامته بقصد التوطَّن أو المجاورة ولو بأزيد من سنتين .

أقول : ذلك لدعوى الإجماع عليه . ولولاه كان مقتضى القاعدة تبدّل الحكم بتبدّل الموضوع .

قوله : وأمّا لو لم يكن مستطيعاً ثمّ استطاع بعد إقامته في مكَّة ينقلب فرضه إلى فرض المكَّي بعد الدخول في السنة الثالثة .

أقول : كما هو المشهور لصحيحة زرارة وصحيحة عمر بن يزيد ( 3 )

.

( مسألة 4 ) قوله : والأحوط أن يخرج إلى مهلّ أرضه فيحرم منه .

أقول : هذا الاحتياط لا يترك .

القول في صورة حجّ التمتّع إجمالًا

قوله : الأحوط أن يمضي إلى مكَّة يوم النحر .

أقول : هذا الاحتياط لا يترك .

( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 263 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 7 ، الحديث 2 .

( 2 ) وسائل الشيعة 11 : 262 ، كتاب الحجّ ، أبواب ، الباب 7 ، الحديث 1 .

( 3 ) وسائل الشيعة 11 : 266 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 9 ، الحديث 2 .