التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٣٤

القول في أحكام الحائض

القول في أحكام الحائض

أكثر بأن تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض والمستحاضة .

أقول : الأظهر أنّ مستمرّة الدم إلى ما بعد العشرة مع فقد التمييز باللون إن كانت مبتدئة ترجع إلى عادة الأقارب . وأمّا المضطربة فلا ترجع إلى عادة الأقارب ، بل تجعل ستّة أيّام أو سبعة أيّام من كلّ شهر حيضاً مخيّرةً بينه وبين أن تجعل عشرة أيّام حيضاً من الشهر الأوّل وثلاثة من الشهر الثاني .

وكذلك المبتدئة مع عدم إمكان إحراز عادة الأقارب أو اختلافهنّ في العادة .

( مسألة 20 ) قوله : الأحوط لو لم يكن الأقوى أن تجعل فاقدة التميّز التحيّض .

أقول : أي في صورة العلم باستمرار الدم إلى ما بعد العشرة ، وأمّا مع العلم بانقطاعه دون العشرة أو احتماله فالمتعيّن جعله حيضاً .

( مسألة 20 ) قوله : في أوّل رؤية الدم .

أقول : لدلالة روايتي ابن بكير عليه ( 1 )

.

القول في أحكام الحائض

( مسألة 2 ) قوله : ومنها ترتّب الكفّارة على وطئها على الأحوط .

أقول : مقتضى الجمع بين النصوص هو الاستحباب ، وعدم الوجوب هو مدلول أكثر النصوص وأصحّها . ودعوى الإجماع مردودة بمخالفة مدّعيها والاحتياط بلحاظ شهرة الوجوب المؤيّدة بدعوى الإجماع .

قوله : ومنها . . ومع الجهل عن تقصير في بعض الموارد على الأحوط .

أقول : المصرّح به في النصّ عدم الكفّارة عن خطأ وإن كان عاصياً فيشمل الجاهل المقصّر لكونه هو العاصي دون القاصر .

( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 291 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 8 ، الحديث 5 و 6 .