التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٣٣٩

القول في أقسام العمرة

القول في أقسام العمرة

( مسألة 15 ) قوله : وجب عليه أن يحجّ بها .

أقول : لصحيحة بريد ( 1 )

، والمصرّح به في النصّ هو الوديعة دون غيرها ، فيقتصر في الحكم عليها ، ولم يقيّد بالعلم أو الظنّ بأنّ الورثة لا يؤدّون عنه ، لكن ذلك هو القدر المتيقّن ، فيقتصر عليه لكونه خلاف القاعدة .

بل لا يكفي مطلق الظنّ ، ولا بدّ من الظنّ المعتبر القائم مقام العلم على الأحوط ، وكذا لا بدّ من الاستئذان من حاكم الشرع على الأحوط .

( مسألة 17 ) قوله : مع الاطمئنان بالخلاف .

أقول : أي الاطمئنان بأنّه أراد الأعمّ من نفسه وغيره .

( مسألة 17 ) قوله : إلَّا إذا علم عدم أهليته .

أقول : في هذه الصورة لا يجوز استئجاره ولا استئذانه غيره حتّى يستأذن من صاحب المال .

القول في أقسام العمرة

( مسألة 3 ) قوله : والأحوط فيما دون الشهر الإتيان بها رجاءً .

أقول : الظاهر عدم جواز عمرتين في شهر واحد بمعنى عدم جواز العمرة في كلّ شهر من الشهور العربية إلَّا مرّة واحدة . فلو أتى بها في آخر شهر ذي الحجّة يجوز له عمرة أُخرى في أوّل شهر محرّم ، لا بمعنى لزوم الفصل بين العمرتين ثلاثون يوماً أو تسع وعشرون يوماً .

وقد ورد في الحديث الصحيح ( 2 )

: لو كان بين العمرتين عشرة أيّام صحّت .

( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 183 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب 13 ، الحديث 1 .

( 2 ) وسائل الشيعة 11 : 308 ، كتاب الحجّ ، أبواب العمرة ، الباب 6 ، الحديث 3 .