التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٣٣٨

القول في الوصية بالحجّ

القول في الوصية بالحجّ

( مسألة 15 ) قوله : ولو لم يقدر الأجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ .

أقول : وهو خيار تعذّر التسليم .

( مسألة 16 ) قوله : والأحوط عدم إجزائه عن المنوب عنه .

أقول : لا يخلو الإجزاء عن وجه ، وبه أفتى الأُستاذ العلَّامة البروجردي ( قدّس سرّه ) في تعليقة « العروة » .

( مسألة 17 ) قوله : بل يجوز التبرّع عنه بالمندوب ، وإن كان عليه الواجب .

أقول : إذا لم يكن فرق بين الحجّ المأتي به مندوباً والحجّ الواجب في الكيفية لا يبعد انطباقه عليه لصدور قصد امتثال أمر المولى منه ، وإن تخيّل كون طلبه ضعيفاً وكان شديداً في الواقع . كسائر موارد الامتثال إذا قصد الامتثال بقصد كون الأمر ندبياً وكان إيجابياً في الواقع يحصل به الامتثال واقعاً ويجزيه عن الأمر الواقعي المتعلَّق به .

القول في الوصية بالحجّ

( مسألة 3 ) قوله : نعم الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ .

أقول : بل الأحوط وجوب الفحص حتّى يحصل له الوثوق بعدم وجوده أو عدم حصول الاطَّلاع عليه عادةً .

( مسألة 5 ) قوله : فإن لم يقبل إلَّا بالزيادة منه بطلت .

أقول : بل توقّفت على إجازة الورثة .

( مسألة 11 ) قوله : ولم يعلم أنّه يخرج من الثلث أم لا .

أقول : أي لم يعلم أنّه يزيد على الثلث أم لا .

( مسألة 12 ) قوله : لو مات الموصي بعد قبض أُجرة الاستئجار من التركة .

أقول : المسألة محلّ إشكال .