التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٣٣٧

القول في النيابة

الوقوفان جزءاً لحجّة الواجب لبطلان الحجّ بترك الإحرام عمداً قبل الوقوفين .

( مسألة 7 ) قوله : يستحقّ الأُجرة المسمّاة في الصورة الأُولى ، وأُجرة مثل عمله في الثانية .

أقول : الظاهر أنّ مراده من الصورة الأُولى ما إذا كان العدول في مورد التخيير بين أنواع الحجّ ، ومن الصورة الثانية العدول في مورد تعيّن نوع .

فحكمه في الصورة الأُولى باستحقاق الأُجرة المسمّاة : لأجل أنّ المستأجر إذا رضي بغير النوع الذي عيّنه للأجير فقد وصل إليه حقّه ، كما في الوفاء بغير الجنس في سائر الديون .

وحكمه في الصورة الثانية باستحقاق أُجرة مثل عمله لبطلان أحد العملين إمّا المعدول عنه وإمّا المعدول إليه . فإن كان الباطل هو المعدول عنه يكشف عن بطلان الإجارة عليه ، وإن كان المعدول إليه يكشف عن عدم تحقّق الوفاء بالإجارة فيستحقّ أُجرة المثل لكون العدول بأمر المستأجر وإذنه .

( مسألة 10 ) قوله : فلا يبعد تخيّر المستأجر بين الفسخ ومطالبة الأُجرة المسمّاة .

أقول : أي يستردّ الأُجرة المسمّاة من الأجير لانفساخ الإجارة .

( مسألة 10 ) قوله : وبين عدمه ومطالبة أُجرة المثل .

أقول : لاشتغال ذمّة الأجير بالعمل ، فمع فواته يضمن للمستأجر بقيمة أُجرة المثل .

( مسألة 10 ) قوله : وإن كان على وجه الاشتراط فللمستأجر خيار الفسخ ، فإن فسخ يرجع إلى الأُجرة المسمّاة .

أقول : أي يستردّها من الأجير .

( مسألة 11 ) قوله : ويستحقّ الأُجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال .

أقول : استشكل فيه في « العروة الوثقى » .