التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٣٢٨

القول في شرائط وجوب حجّة الإسلام

( مسألة 49 ) قوله : والظاهر عدم جريان الحكم في حجّ النذر .

أقول : وقيل لا يبعد جريانه فيه لإطلاق مرسلة « المقنعة » .

وأمّا الروايات المسندة : فالمذكور فيها حجّة الإسلام . ولا يبعد اتّحادها مع صحيحة ضريس عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) الواردة في حجّة الإسلام لكون المذكور في نسخة « المقنعة » قال ( عليه السّلام ) ، من دون ذكر اسم الإمام . ولعلّ ما في نسخة « الوسائل » قال الصادق ( عليه السّلام ) من سبق قلم النسّاخ .

( مسألة 49 ) قوله : وفي الإفسادي تفصيل .

أقول : أي إن كان حجّه حجّة الإسلام يجري فيه الحكم المذكور ، وإلَّا فلا يجري .

( مسألة 50 ) قوله : ولو أسلم وقد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه .

أقول : لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله فإنّ سبب وجوب الحجّ عليه بعد زوال الاستطاعة هو الاستطاعة الحاصلة له قبل الإسلام ، نظير سقوط الكفّارات والحدود بالإسلام إذا تحقّق سببها قبل الإسلام .

وليس نظير وجوب الصلاة إذا أسلم في أثناء وقتها ، وإن كان في أوّل وقتها كافراً لأنّ سبب وجوب الصلاة هو كون المكلَّف في الوقت ، وهو موجود بالفعل بعد إسلامه .

( مسألة 50 ) قوله : ووجب عليه الإعادة من الميقات إن أمكن ، وإلَّا فمن موضعه .

أقول : لبطلان إحرامه حال الكفر ، والأحوط الرجوع إلى ما أمكن إذا لم يمكنه الرجوع والوصول إلى الميقات .

( مسألة 50 ) قوله : فإن مات أي المرتدّ قبل أن يتوب يعاقب عليه ، ولا يقضى عنه على الأقوى .

أقول : قال في « العروة » : لعدم أهليته للإكرام وتفريغ ذمّته ، كالكافر الأصلي .