التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٣٢٣

القول في شرائط وجوب حجّة الإسلام

( مسألة 31 ) قوله : وأمّا لو لم يذكر الحجّ بوجه فالظاهر عدم وجوبه .

أقول : لعدم شمول النصوص المشار إليها عليه .

( مسألة 32 ) قوله : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام ، وكذا بعده على الأقوى .

أقول : على الأقوى بعد الإحرام للحجّ . وأمّا بعد الإحرام لعمرة التمتّع فلا يجب الإنفاق لجواز عدوله عن نية عمرة التمتّع بعد الإحرام لها إلى نية العمرة المفردة ، فلا يجب عليه الحجّ بعدها إن لم يكن لنفسه من المال ما يكفيه لشراء الهدي ونفقة نفسه إلى آخر الحجّ .

( مسألة 33 ) قوله : الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل .

أقول : إن كان المبذول له ممّن يجب عليه الهدي لكونه واجداً لثمنه ، وإلَّا فإن لم يبذل الباذل ينتقل وظيفة المبذول له إلى الصوم .

( مسألة 34 ) قوله : ويجزيه عن حجّة الإسلام إن كان واجداً لسائر الشرائط قبل إحرامه .

أقول : إن لم يكن واجداً لسائر الشرائط قبل إحرامه لم يجب عليه الحجّ ، ولا يجزي عن حجّة الإسلام ، وإن كان الباذل لم يرجع عن بذله .

( مسألة 35 ) قوله : وكذا لو قال : حجِّ وعليّ نفقتك فبذل مغصوباً .

أقول : فإنّ الموجب للحجّ ليس مجرّد قوله ، بل الموجب له هو بذله ، والمفروض أنّ بذله ليس صحيحاً لعدم كون المبذول ملكاً له .

( مسألة 36 ) قوله : ولو قال : « اقترض لي وحج به » ، وجب مع وجود المقرض كذلك .

أقول : أفتى السيّد الأُستاذ العلَّامة البروجردي بعدم وجوب الحجّ عليه قبل الاقتراض . ووجهه : عدم تحقّق الاستطاعة قبل الاقتراض ، وإنّما يصير مستطيعاً بعد الاقتراض . فالمسألة محلّ إشكال .