التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٣٢٠

القول في شرائط وجوب حجّة الإسلام

تعالى : * ( ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) * ( 1 )

ذلك .

( مسألة 9 ) قوله : من غير فرق بين القريب والبعيد .

أقول : قال الأُستاذ العلَّامة البروجردي ( قدّس سرّه ) : لا يخلو وجوب الحجّ على أهل مكَّة ومن قاربه إذا أطاقوا المشي إلى عرفات والعود منها بلا مهانة .

( مسألة 13 ) قوله : وإلَّا وجب ، إلَّا أن يكون حرجياً .

أقول : بل المعيار أن يكون بحيث يكون عرفاً باعتبار توقّف حجّه على ذلك ممّن لا يستطيع إليه سبيلًا .

( مسألة 15 ) قوله : ولا كتبه العلمية .

أقول : بل لعلّ مطلق الكتب اللائقة بشأنه كونه واجداً لها .

( مسألة 16 ) قوله : يجب تبديلها وصرف قيمتها في مئونة الحجّ أو تتميمها بشرط عدم كونه حرجاً ونقصاً ومهانة عليه .

أقول : لا لمجرّد استلزام التكليف بصرفها في الحجّ العسر والحرج ، بل لأنّه لا يقال للإنسان المحتاج في حضره إلى معاش أنّه يستطيع السفر ، إلَّا إذا كان له زاد السفر زائداً على حوائجه الحضرية . وأمّا من لا يتهيّأ له مؤن السفر إلَّا لهدم أساس تحضّره فهو غير مستطيع للسفر عرفاً .

( مسألة 19 ) قوله : بل لا يبعد وجوبه مع التعجيل ورضى دائنه بالتأخير ، مع الوثوق بإمكان الأداء عند المطالبة .

أقول : محلّ تأمّل من حيث عدم كون رضا الدائن بالتأخير موجباً لخروج الدين عن كونه معجّلًا .

( مسألة 19 ) قوله : ولا فرق في الدين بين حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها .

( 1 ) آل عمران ( 3 ) : 97 .