التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٣٠٠

القول فيما يجب فيه الخمس

قوله : السابع . . ومصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصحّ .

أقول : لقول أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في موثّقة عمّار : « فليبعث بخمسه إلى أهل البيت » ( 1 )

. وعدّه في صحيحة عمّار بن مروان في عداد سائر ما يتعلَّق به الخمس ، وظاهره الخمس المصطلح .

وأمّا ما في رواية السكوني من قول أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) لرجل قد اختلط ماله بالحرام : « تصدّق بخمس مالك » ( 2 )

فلا اعتماد عليه لنقله في رواية أُخرى رواها الصدوق ، وفيها قال ( عليه السّلام ) : « ائتني خمسه » ( 3 )

. مضافاً إلى أنّه ذكر الشيخ ( رحمه الله ) في حقّ السكوني : أنّ الطائفة عملت برواياته فيما لم يكن عندهم خلافه ، فمع وجود المعارض له فلا حجّية لروايته عندهم .

( مسألة 28 ) قوله : لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس ولم يعلم مقداره فالظاهر كفاية إخراج الخمس .

أقول : والتحقيق ظاهراً عدم كفايته ، واعتبار عدم العلم بمقدار الحرام بقول مطلق حتّى عدم العلم بكونه أقلّ من الخمس ، وعدم العلم بكونه أكثر من مقدار الخمس . والدليل عليه : أنّ في المسألة خمس روايات :

أحدها : مصحّحة عمّار بن مروان ( 4 )

، وإنّما هي في مقام بيان تعداد ما يتعلَّق

( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 506 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 10 ، الحديث 2 .

( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 506 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 10 ، الحديث 4 .

( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 506 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 10 ، الحديث 3 .

( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 494 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 3 ، الحديث 6 .