التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٢٨٥

القول فيما يجب فيه الخمس

على الاقتصاد عن كلّ ما يستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أيّ وجه كان بدليل الإجماع المشار إليه .

وقال في « السرائر » : « وقال بعض أصحابنا : إنّ الميراث والهدية والهبة فيه الخمس . ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي في كتاب « الكافي » الذي صنّفه ، ولم يذكره أحد من أصحابنا إلَّا المشار إليه . ولو كان صحيحاً لنقل مثل أمثاله متواتراً » ( 1 )

، انتهى .

قال في « الشرائع » : « الخامس أي ممّا يجب فيه الخمس ما يفضل عن مئونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات » ( 2 )

، انتهى .

أقول : فالتحقيق ما ذهب إليه جلّ فقهاء الإمامية ، بل كلَّهم إلَّا الشاذّ منهم فإنّ المستفاد من الآية : أنّ الملاك في تعلَّق الخمس هو عنوان الغنيمة لا عنوان الفائدة ، وإن كان ظاهر بعض الروايات أنّ الملاك عنوان الفائدة .

فالأمر يدور بين عرض الآية على ظاهر تلك الروايات والأخذ به وحمل الآية على خلاف الظاهر ، وبين عرض تلك الروايات على الآية .

والمتعيّن هو الأخذ بظاهر الآية وحمل الروايات عليه لوجوه :

الأوّل : الأحاديث المستفيضة الآمرة بعرض الأحاديث على القرآن .

الثاني : حمل الغنيمة على مطلق الفائدة ، وإن كان من غير اكتساب وتسبيب سبب يقتضي عدم العمل بها في موردها ، وهو المال المأخوذ من الكفّار من غير حرب فإنّه من الأنفال ، وليس مورداً للخمس . ويختصّ حكم الخمس بما إذا كان المأخوذ عنهم بنحو الغنيمة والاكتساب بالحرب إجماعاً .

( 1 ) السرائر 1 : 490 .

( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 163 .