التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٢٨١

القول فيما يجب فيه الخمس

بخلاف الخمس فإنّ متعلَّقه المعدن فمعنى كون نصابه عشرين ديناراً أن يكون قيمة ما استخرج منه عشرين ديناراً سواء كان مالكه واحداً أو كثيراً .

ومنه يعلم : أنّه لو كان لشخص واحد معادن متعدّدة ولم يبلغ كلّ واحد منها حدّ النصاب ، لم يتعلَّق بها الخمس .

( مسألة 2 ) قوله : نعم لو وصل إليهم ممّن لا يعتقد الوجوب في بعض أقسام ما يتعلَّق به الخمس من الإمامية . . يجب عليهم التخميس مع عدم تخميسه .

أقول : سيجيء منّا في تعليقة ( مسألة 13 ) في قسمة الخمس ومستحقّيه : أنّ التحقيق إباحة ما تعلَّق به الخمس في ملك غيره ولم يؤدّه مالكه .

قوله : الثالث الكنز ، والمرجع في تشخيص مسمّاه العرف .

أقول : لقوله ( عليه السّلام ) في صحيحة زرارة : « كلّ ما كان رِكازاً ففيه الخمس » ( 1 )

. وأمّا ما في صحيحة البزنطي عن الرضا ( عليه السّلام ) « ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » ( 2 )

فيحتمل قريباً أن يكون المراد منه بيان النصاب ، كما أنّ المراد في قوله ( عليه السّلام ) في صحيحة أُخرى عنه ( عليه السّلام ) في المعدن : « يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً » ( 3 )

، بيان النصاب بل ولعلّ كلاهما صحيحة واحدة وقع فيها التقطيع بقرينة قول البزنطي في أوّل أحدهما : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عمّا أُخرج من المعدن ، وفي أخرى : عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) : « عمّا تجب فيه الخمس من الكنز » ( 4 )

أي وسألته عمّا ، يجب . . إلى آخره .

( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 492 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 3 ، الحديث 3 .

( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 495 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 5 ، الحديث 2 .

( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 494 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 4 ، الحديث 1 .

( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 495 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 5 ، الحديث 2 .