التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٢٧٥

القول في بقية أحكام الزكاة

القول في بقية أحكام الزكاة

سبيل الله ، لا سهم الفقراء بما هم فقراء فإنّه يجوز للفقير صرف الزكاة فيما ليس فيه معونة على أمر الدين إجماعاً .

قوله : الثالث . . ويجوز دفعها إليهم لأجل إنفاقهم على من تجب نفقته عليهم دونه .

أقول : لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ( 1 )

، خلافاً للعلَّامة في « التذكرة » فمنعه مع البذل واليسار ، وعلَّله بأنّ الكفاية قد حصلت لهم بما يصلهم من النفقة الواجبة ، فأشبهوا من له عقار يستغني بأُجرته . وردّه في « الجواهر » ( 2 )

بأنّه قياس أوّلًا ، ومع الفارق ثانياً .

أقول : التحقيق أنّه مع وجود أبٍ ذي ثروة ينفق عليه نفقته ونفقة من تجب نفقته إليه يصدق عليه عرفاً أنّه غني ليس بفقير ، كما ذكره المحقّق ( رحمه الله ) في « الشرائع » في الكفّارات حيث منع من إعطاء الكفّارة إلى واجبي النفقة ، قال : لأنّهم أغنياء بالدافع .

وأمّا صحيحة عبد الرحمن فهي صريحة في الجواز فيما إذا لم ينفقه بقدر حاجته بحسب شأنه .

القول في بقية أحكام الزكاة

( مسألة 4 ) قوله : الأحوط لو لم يكن الأقوى عدم جواز تأخير الزكاة .

أقول : الأظهر جواز تأخير أداء الزكاة إلى أن يتمكَّن من إيصالها إلى المستحقّ أو وكيل الفقيه الجامع للشرائط بلا عسر وحرج . وكذلك تأخيرها إلى

( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 238 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقين للزكاة ، الباب 11 ، الحديث 1 .

( 2 ) جواهر الكلام 15 : 398 .