التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٢٧١

القول في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها

هو بمعنى الاحتياج ، والفقير هو المحتاج في مئونته إلى غيره ، وهذا وصف وجودي لا يثبت باستصحاب عدم كونه مالكاً .

لكن الظاهر من تتبّع كلمات الفقهاء إلى هذه الأزمنة الاتّفاق منهم على تصديقه في دعوى الفقر . نعم استثنى في « المبسوط » ما إذا كان شابّاً سالماً يقدر على الاكتساب .

وقد جمع في كتاب الخمس من « الجواهر » ( 1 )

جملة من الوجوه التي يمكن أن يستدلّ بها على تصديق مدّعي الفقر ، وهي :

1 أصالة حجّية قول المسلم ودعواه التي لا معارض لها المستفادة من جملة من المعتبرة ، كخبر الكيس المطروح الذي ادّعاه واحد من عشرة ( 2 )

، وصحيحة تصديق المرأة في عدم الزوج لها ، وفي أنّها جحشت إذا أراد زوجها مراجعتها ( 3 )

.

2 الأصل في غير المسبوق بالغنى .

3 الاتّفاق المحكي إن لم يكن محصّلًا .

4 السيرة القطعية في سائر الأعصار والأمصار .

5 العسر والحرج في تكليف البيّنة .

6 بعض الأخبار المنجبرة ( 4 )

.

( 1 ) جواهر الكلام 16 : 105 .

( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 273 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 17 ، الحديث 1 .

( 3 ) وسائل الشيعة 20 : 299 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 23 و 25 ، و 22 : 133 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 11 .

( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 289 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 22 .