التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٢٦

القول في الواجبات

( مسألة 15 ) قوله : فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الأصابع إلى المفصل على الأحوط طولًا .

أقول : لظهور قوله تعالى : * ( وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) * ( 1 )

في وجوب كون المسح من بدو الرِّجل إلى الكعبين .

( مسألة 15 ) قوله : وإن كان الأقوى كفايته إلى الكعب .

أقول : بل لا إشكال في كفاية المسح إلى الكعب لصراحة الآية فيه . وإنّما الاختلاف في المراد من الكعب ، والظاهر بحسب النصوص والفتاوى : أنّ المراد منه هو القبّة فوق القدم .

( مسألة 15 ) قوله : والأفضل ، بل الأحوط أن يكون بتمام الكفّ .

أقول : كما هو ظاهر بعض النصوص ، لكنّه خلاف الإجماع ، فلا أقلّ من الفضيلة .

( مسألة 16 ) قوله : بل بالذراع اختياراً .

أقول : والأظهر عدم الجواز بالذراع لعدم صدق المسح باليد على المسح بالذراع فقط ، من دون أن تمسّ الكفّ على الممسوح .

( مسألة 17 ) قوله : والأحوط الجمع بين المسح باليد اليابسة ، ثمّ بالماء الجديد ، ثمّ التيمّم .

أقول : لا وجه لتكرار المسح باليد اليابسة ، بل يكفي المسح بالماء الجديد .

( مسألة 18 ) قوله : لا بدّ في المسح من إمرار الماسح على الممسوح .

أقول : لظهور قوله تعالى : * ( وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ ) * في اعتبار كون الرأس والرجلين ممسوحاً ، ولا يصدق ذلك إلَّا بإمرار اليد عليها ، دون العكس .

( 1 ) المائدة ( 5 ) : 6 .