التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٢٥٨

القول في قضاء صوم شهر رمضان

أقول : لانصراف النصوص عنه .

( مسألة 4 ) قوله : نعم لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر على الأحوط .

أقول : لكون ظاهر وجوب الفدية لو لم يقض إلى رمضان آخر وجوب المفدي عنه أي القضاء إلى رمضان آخر .

( مسألة 7 ) قوله : لم يجب القضاء ، وإن استحبّ النيابة عنه .

أقول : لعدم توجّه حكم القضاء إلى نفسه ، فضلًا عن وليه فإنّ وجوب القضاء على الولي فرع وجوب القضاء لنفسه .

( مسألة 8 ) قوله : وكفّر عن كلّ يوم بمدّ .

أقول : للنصّ الوارد في خصوص المرض .

( مسألة 8 ) قوله : فالأقوى وجوب القضاء فقط .

أقول : لإطلاقات أدلَّة القضاء وعدم دليلٍ على وجوب التكفير .

( مسألة 8 ) قوله : وسبب التأخير عذراً آخر أو العكس .

أقول : لشمول الإطلاقات على الصورتين ، وعدم ورود نصّ يقيّدها فيهما .

( مسألة 9 ) قوله : فتهاون حتّى جاء رمضان آخر .

أقول : لصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادقين ( عليهما السّلام ) ( 1 )

وغيرها .

( مسألة 9 ) قوله : فاتّفق عذر آخر عند الضيق فالأحوط الجمع بين الكفّارة والقضاء .

أقول : فإن لم يتخلَّل بين العذرين فرصة تقضي فيها فلا وجه للجمع .

( مسألة 10 ) قوله : لا يتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين .

( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 335 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 1 .