التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٢٤٧

القول فيما يترتّب على الإفطار

القول فيما يترتّب على الإفطار

قوله : التاسع الحُقنة بالمائع ، ولو لمرض ونحوه .

أقول : لصحيح البزنطي ( 1 )

.

قوله : التاسع . . ولا بأس بالجامد المستعمل للتداوي كالشياف .

أقول : لصحيح علي بن جعفر ( 2 )

، وموثّق ابن فضّال ( 3 )

.

قوله : التاسع . . كتلقيح ما يتغذّى به .

أقول : إلحاقاً له بالأكل بحسب المناط .

قوله : العاشر . . والصحّة أشبه .

أقول : بل الأشبه بطلان الصوم مع عدم الحرمة إذا رجّحنا وجوب القيء على وجوب الصوم .

( مسألة 18 ) قوله : بل وكذا لو أفطر يوم الشكّ تقيةً .

أقول : بل الأقوى ظاهراً وجوب القضاء لو أفطر يوم الشكّ تقيةً ، بخلاف ما لو ارتكب تقية ما لا يراه المخالف مفطراً فإنّه لا يجب عليه القضاء .

القول فيما يترتّب على الإفطار

( مسألة 1 ) قوله : من غير كُره على الأحوط .

أقول : والوجه في الترديد في وجوب الكفّارة في الكذب على الله ورسوله والارتماس والحُقنة ، الترديد في كونها مفطراً ، واحتمال كونها حراماً تكليفياً للصائم .

( مسألة 1 ) قوله : نعم القيء لا يوجبها على الأقوى .

أقول : لدعوى الإجماع في « الخلاف » ، المؤيّد بالتتبّع لعدم معرفة القائل

( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 42 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 5 ، الحديث 4 .

( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 41 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 5 ، الحديث 1 .

( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 41 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 5 ، الحديث 2 .