التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٢٤٠

القول في شرائط إمام الجماعة

بالقراءة الصحيحة .

( مسألة 4 ) قوله : إشكال ، فلا يترك الاحتياط .

أقول : بل لا بأس بالاقتداء للكلَّية المستفادة من تعليل صحيحة جميل ( 1 )

الواردة في إمامة المتيمّم ، وكذا الحكم في سائر موارد صحّة صلاة الإمام لنفسه ، وإن كانت ناقصة .

( مسألة 8 ) قوله : لا على وجه اللزوم والإيجاب .

أقول : كما يشعر بذلك التعبير بالأولوية في كلمات الأصحاب ، بخلاف التعبير بكونه أحقّ ، كما في روايتي « فقه الرضا » ( 2 )

و « الدعائم » ( 3 )

فإنّه لا يجوز المزاحمة لحقّ الغير . لكن لم تثبت صحّة الروايتين ، وإن كان الأحوط الترك .

وثبوت الحقّ لمن سبق إلى مكان في الموقوفات فإنّما يوجب ثبوت الحقّ عند كلّ صلاة لمن سبق إلى تلك المكان . وأمّا ثبوت حقّ للإمام الراتب على المسجد فلا .

وليس ذلك نظير السبق في السكونة في المدارس وغيرها لكونها موقوفة للسكونة فيثبت حقّ السبق لمن سبق إلى السكونة فيها ما دام ساكناً فيها ، بخلاف المسجد فإنّه إنّما وقف للصلاة فيها فحقّ السبق إليه في كلّ وقت إنّما هو ما دام مصلَّياً ، فإذا ترك الصلاة وخرج منه يسقط عنه حقّ السبق ، ويثبت لمن اشتغل بالصلاة في مكانه .

( مسألة 9 ) قوله : للأجذم والأبرص .

أقول : بل الظاهر فيهما الكراهة .

( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 327 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 17 ، الحديث 1 .

( 2 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السّلام ) : 124 .

( 3 ) دعائم الإسلام 1 : 152 .