التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٢٣٩

القول في شرائط إمام الجماعة

المسلمين عدول بعضهم على بعض ، إلَّا مجلوداً في حدّ لم يتب منه ، أو معروف بشهادة الزور أو ظنين » ( 1 )

.

ويؤيّدهما رواية علاء بن سيّابة ( 2 )

ورواية حريز ( 3 )

وإن لم يكونا بتلك الصراحة .

ويخدش : بأنّ كلَّها ضعيفة السند لا يصحّ الاعتماد عليها ، فلا يثبت الأصل المذكور . ولكنّها تزيد في أدلَّة اعتبار حسن الظاهر ، ويبلغها إلى حدّ الاستفاضة .

( مسألة 4 ) قوله : لا يجوز إمامة القاعد للقائم .

أقول : لما في « الفقيه » : قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : « إنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) قال : لا يؤمَّنَّ أحدكم بعدي جالساً » ( 4 )

. والحديث مضافاً إلى أنّ الصدوق نسبه إلى أبي جعفر ( عليه السّلام ) بالجزم واليقين معمول به عند الأصحاب وقع عليه الإجماع كما حكاه جماعة .

( مسألة 4 ) قوله : ولا المضطجع للقاعد .

أقول : لعدم الدليل على صحّة الجماعة حينئذٍ ، وفقد إطلاق يتمسّك به على صحّة الجماعة عند الشكّ في الصحّة ، كما بيّناه في أوّل باب الجماعة . فالأصل عند الشكّ فيها الفساد وعدم كفاية قراءة الإمام عن قراءة المأموم فقوله ( عليه السّلام ) : « لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب » ( 5 )

محكَّم .

( مسألة 4 ) قوله : ولا من لا يحسن القراءة .

أقول : لعدم كفاية القراءة غير الصحيحة المنزّلة بمنزلة قراءة المأموم المكلَّف

( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 399 ، كتاب الشهادات ، الباب 41 ، الحديث 23 .

( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 394 ، كتاب الشهادات ، الباب 41 ، الحديث 6 .

( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 397 ، كتاب الشهادات ، الباب 41 ، الحديث 18 .

( 4 ) وسائل الشيعة 8 : 345 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 25 ، الحديث 1 .

( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 158 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 8 .