التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٢٣١

القول في أحكام الجماعة

قال في « الجواهر » ( 1 )

: وتدرك الصلاة جماعة وتحتسب له ركعة بإدراك تكبيرة الركوع إجماعاً محصّلًا ومنقولًا مستفيضاً ، إن لم يكن متواتراً كالنصوص . . إلى أن ذكر قول المحقّق وكذا تدرك بإدراك الإمام راكعاً على الأشبه ، انتهى .

( مسألة 9 ) قوله : وأمّا في الأقوال : فالأقوى عدم وجوبها .

أقول : للمسألة ثلاث صور :

الأولى : التقدّم على الإمام في تكبيرة الإحرام ، ولا يجوز ذلك بالبداهة لكون الاقتداء لصلاة الإمام إنّما يتحقّق بعد شروعه في الصلاة ، فلا يمكن قصد الاقتداء قبل شروعه في الصلاة بالإتيان بتكبيرة الإحرام .

الثانية : التقدّم على الإمام في التسليم ، وقد وردت أحاديث معتبرة تدلّ على جوازه . لكنّه قد استشكل فيه بأنّه من باب قصد الانفراد عن الجماعة ، لا لعدم وجوب المتابعة مع بقاء الاقتداء بالإمام فإنّ قصد الخروج من الصلاة بالتسليم يستلزم قصد الخروج عن الاقتداء أيضاً لا محالة .

وفيه : أنّ الخروج من الصلاة إنّما يتحقّق باختتام التسليم لكونه جزء من الصلاة ، وترك المتابعة إنّما يحصل بالشروع فيه .

الثالثة : التقدّم على الإمام في سائر أقوال الصلاة . ولا دليل على وجوب المتابعة فيها ، وعدم جريان السيرة على وجوب المتابعة فيها .

مع أنّها من المسائل التي هي مورد الابتلاء في كلّ يوم مرّات ، ولا زالت صلاة الجماعة أمراً مستمرّاً بين المسلمين من زمان الشارع إلى سائر الأزمان ، ولو كانت المتابعة في أقوالها واجبة لكانت أمراً بديهياً استمرّت السيرة على المواظبة عليها .

( 1 ) جواهر الكلام 13 : 145 .