التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٢٢٩

القول في أحكام الجماعة

على الأمر بقراءة المأموم .

وأمّا الأخيرتان من الإخفاتية فيدلّ على التخيير فيها صحيحة [ عبيد بن ] زرارة ( 1 )

وصحيحة ابن سنان ( 2 )

. وأمّا صحيحة معاوية بن عمّار المشتملة على الأمر بالتسبيح فيحمل على الاستحباب أو خصوص الجهرية للجمع .

( مسألة 4 ) قوله : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام .

أقول : فإنّ ما دلّ على اعتبار الطمأنينة في القراءة رواية السكوني فيمن يريد أن يتقدّم وهو في الصلاة ، قال ( عليه السّلام ) : « يكف عن القراءة في مشيه حتّى يتقدّم إلى الموضع الذي يريد ، ثمّ يقرأ » ( 3 )

، وهي إنّما تدلّ على اعتبارها حين اشتغاله بنفسه للقراءة .

( مسألة 5 ) قوله : فالأقوى جواز إتمام القراءة واللحوق بالسجود .

أقول : بل الأحوط خلافه لتركه حينئذٍ المتابعة ، ولا إشكال في وجوبها نفسياً أو شرطياً .

والأقوى كما ذهب إليه في « الجواهر » هو قطع الحمد إذا استلزم إتمامه التأخير الفاحش في متابعة الإمام في الركوع لوجوه :

الأوّل : دلالة النصوص عليه :

منها : صحيحة معاوية بن وهب ، سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهو أوّل صلاة الرجل ، فلا يمهله حتّى يقرأ ، فيقضي القراءة في آخر صلاته ؟ قال : « نعم » ( 4 )

فإنّ قول السائل : « فلا يمهله حتّى يقرأ » يدلّ على أنّ المراد

( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 108 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 42 ، الحديث 1 .

( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 357 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 31 ، الحديث 9 .

( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 191 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلَّي ، الباب 44 ، الحديث 3 .

( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 94 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 30 ، الحديث 5 .