التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٢٢٥

فصل في صلاة الجماعة

( مسألة 7 ) قوله : الظاهر جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد ، ولو اختياراً .

أقول : بل مقتضى الأصل على التحقيق عدم جواز العدول وعدم قيام دليل على الصحّة إلَّا قبل السلام والانفراد في مجرّد التسليم أو لعذر ، كموت الإمام أو إغمائه ونحوهما .

( مسألة 8 ) قوله : لو نوى الانفراد بعد قراءة الإمام .

أقول : هذه المسألة والمسألة الآتية مبتنية على جواز الانفراد ، وقد تقدّم منعه منّا في المسألة السابقة .

( مسألة 10 ) قوله : ولو بعد الذكر .

أقول : لكون ما دلّ على درك التسبيحة معرضاً عنه .

( مسألة 10 ) قوله : وهو منتهى ما يدرك به الركعة في ابتداء الجماعة .

أقول : لكون ما دلّ عليه مرجّحاً على معارضه بالشهرة .

( مسألة 12 ) قوله : فلا تبعد صحّة صلاته فرادى .

أقول : بل بطلت صلاته فإنّه ترك القراءة عمداً بتخيّل إدراك الإمام في الركوع ، فلا تصحّ له الصلاة لا جماعةً لعدم إدراك الإمام في الركوع ، ولا فرادى لترك القراءة فيها . وأمّا بقاؤه في الاقتداء إلى أن يركع الإمام للركعة التالية فلا دليل على صحّته .

( مسألة 13 ) قوله : مع عدم الاطمئنان بإدراكه على الأقوى .

أقول : لعدم حرمة الركوع برجاء درك الإمام في الركوع فإنّ الأصل عدم حرمته للشكّ في صيرورة ركوعه هذا مبطلًا لصلاته .

( مسألة 13 ) قوله : وإلَّا بطلت .

أقول : لتركه للقراءة عمداً ، وعدم جريان حديث لا تعاد مع الالتفات والشكّ في إدراك الإمام .