التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٢٢٠

القول في أحكام المسافر

بشرائط السفر صدق عليه أنّه لم يبلغه نهي رسول الله عن الصوم في سفره .

( مسألة 2 ) قوله : نعم لا يلحق بها في النسيان .

أقول : لاختصاص النصوص بالجاهل ، فلا يعمّ الناسي ، كصحيحة ليث عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر ، وإن صامه بجهالة لم يقضه » ( 1 )

.

( مسألة 3 ) قوله : حتّى المقيم المقصّر للجهل بأنّ حكمه التمام .

أقول : لصحيحة منصور ( 2 )

، ولكن عدم تعرّض الأصحاب لهذا الحكم وإطلاقهم عدم معذورية من صلَّى قصراً ووظيفته التمام يشعر بكونها معرضاً عنها ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء .

( مسألة 5 ) قوله : فحضر قبل أن يصلَّي والوقت باقٍ أتمّ .

أقول : فإنّ جميع أدلَّة قصر الصلاة في السفر تدلّ على كون المعيار في القصر كونه مسافراً بالفعل عند الإتيان بالصلاة ، كما أنّ أدلَّة كون الصلاة أربع ركعات بعد تخصيصها بأدلَّة القصر تدلّ على كون المعيار في الإتمام عدم كونه مسافراً عند الإتيان بالصلاة . والمشهور المدّعى عليه الإجماع هو ذلك .

ولكن النصوص الواردة في المسألة على أربعة أقسام :

القسم الأوّل : ما هو صريح في كون المدار على حال الإتيان بالصلاة ، كما هو مقتضى الأدلَّة .

القسم الثاني : ما هو ظاهر في كون المدار على أوّل الوقت .

والقسم الثالث : ما هو ظاهر في التخيير بين الإتمام والقصر .

والقسم الرابع : ما هو ظاهر في التفصيل بين ضيق الوقت وسعته .

( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 180 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 2 ، الحديث 6 .

( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 506 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 17 ، الحديث 3 .