التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ١٧٧

القول في سجود السهو

الغالب إلَّا أنّه لا يستقيم في الواو فإنّه ربّما يزاد سهواً بخلاف جملة أو كلمة أُخرى ، فالأقوى عدم وجوب الواو لأصل البراءة .

( مسألة 5 ) قوله : لكن عدم وجوب الذكر سيّما المخصوص منه لا يخلو من قوّة .

أقول : والأظهر وفاقاً للشيخ والمحقّق في « الشرائع » وغيرهما استحباب الذكر في سجدتي السهو لصراحة موثّقة عمّار ( 1 )

في نفي الوجوب . وما قيل من دلالتها على نفي تشريع الذكر فيهما ممنوع لاستحباب الذكر مطلقاً في جميع الحالات ، وقد وقع السؤال فيها عن وجوب التسبيح فيهما كسجدات الصلاة . فقوله ( عليه السّلام ) : « إنّما هما سجدتان فقط » ( 2 )

أي لا يجب فيهما تسبيح ولا غيره .

( مسألة 6 ) قوله : وإن تجاوز لا يعتنى به .

أقول : فيه إشكال ، وكذا فيما بعده للإشكال في جريان قاعدة التجاوز في غير الصلاة .

( مسألة 6 ) قوله : ولو علم بأنّه زاد سجدة . . أعاد .

أقول : والوجه في ذلك : أنّ قوله ( عليه السّلام ) « فتشهّد بعد السجدتين » ظاهر في لزوم وقوع التشهّد بعد السجدة الثانية ، فلو أخلّ به كان إخلالًا بالمجموع المأمور به على الهيئة الخاصّة فتجب إعادته .

وفيه : أنّ السجدة الأُولى تخرج بالإتيان بالسجدة الثالثة عن صلاحية كونها من سجدتي السهو المأمور بهما لاشتراطهما باتّصال الثانية بالتشهّد والسلام ،

( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 235 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 20 ، الحديث 3 .

( 2 ) نفس المصدر .