التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ١٦٨

القول في ركعات الاحتياط

( مسألة 4 ) قوله : والأحوط إضافة ركعة ثانية لو كانت ركعة من قيام .

أقول : فإنّ مشروعية كون الركعة الواحدة صلاة نافلة مختصّة بصورة الشكّ . وأمّا بعد اليقين بتمامية الصلاة المفروضة فلا دليل على صحّتها .

( مسألة 4 ) قوله : فتبيّن كونها ثلاثاً تمّت صلاته .

أقول : فإنّ ذلك هو معنى صلاة الاحتياط ، وهو صريح رواية عمّار ( 1 )

.

( مسألة 4 ) قوله : تجب عليه الإعادة بعد الإتيان بركعة أو ركعتين متّصلة .

أقول : لا يترك الاحتياط بتكميل عدد الركعات بضمّ ركعة أُخرى ثمّ إعادة الصلاة رأساً .

( مسألة 4 ) قوله : فلا تكفي صلاة الاحتياط .

أقول : فإنّها إنّما شرّع في صورة الشكّ .

( مسألة 4 ) قوله : وسجدتا السهو للسلام .

أقول : وهو غير مبطل حينئذٍ ، وإن لم يكن من قبيل النسيان لما دلّ على صحّتها مع ضمّ صلاة الاحتياط فإنّه يدلّ على صحّتها مع ضمّ الركعة الناقصة إذا علم ذلك بطريق أولى .

( مسألة 5 ) قوله : فللبناء على الإتيان بها وجه .

أقول : لو اقترن بالبناء على الفراغ ، لكنّه مبني على كون صلاة الاحتياط جزء من الصلاة .

( مسألة 5 ) قوله : ولكن الأحوط الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة .

أقول : لا حاجة إلى الإتيان بصلاة الاحتياط بعد ارتكاب المبطل ، بل تكفي

( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 213 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 3 .