التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ١٥٧

القول في الشكّ في شيء من أفعال الصلاة

القول في الشكّ في شيء من أفعال الصلاة

بالدخول في صلاة العصر لعدم كون صلاة الظهر مشروطة بتقدّمها على صلاة العصر ، بل صلاة العصر مشروطة بتأخّرها عنها .

( مسألة 5 ) قوله : والأحوط قضاء الظهر .

أقول : بل الأحوط قصد ما في الذمّة من الظهر أو العصر .

القول في الشكّ في شيء من أفعال الصلاة

( مسألة 1 ) قوله : وهو في الهويّ للسجود .

أقول : بل الظاهر اعتبار الدخول في الجزء البعدي من أجزاء الصلاة لظهور قوله ( عليه السّلام ) في صحيحة إسماعيل بن جابر : « إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمضِ ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض » ( 1 )

في بيان مصداق قاعدة التجاوز المذكورة في ذيل الحديث بقوله : « كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمضِ عليه » ، فلو كان الغير في قوله : « قد دخل في غيره » يشمل غير أجزاء الصلاة ينبغي أن يقول ( عليه السّلام ) في بيان المصداق : إن شكّ في الركوع حين الهوي إلى السجود وإن شكّ في السجود في حال الحركة إلى القيام .

( مسألة 1 ) قوله : نعم لو شكّ في السجود في حال الأخذ في القيام يجب التدارك .

أقول : التفصيل بين الشكَّين هو ما ورد في موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله في ضمن روايتين ( 2 )

، وهو معرض عنه لم يفت به الأصحاب ، كما ذكره الأُستاذ العلَّامة البروجردي ( قدّس سرّه ) ، وليس صريحاً في التفصيل . ولا يبعد أن لإيراد به الشكّ في الركوع حال الهوي إلى السجود ، بل بعده .

( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 317 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 13 ، الحديث 4 .

( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 369 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 15 ، الحديث 6 .