التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ١٥٢

القول في صلاة الآيات

( مسألة 7 ) قوله : ولم يحترق جميع القرص لم يجب عليه القضاء .

أقول : لكون النصّ الدالّ على التفصيل المذكور أخصّ من سائر النصوص النافية للقضاء مطلقاً والمثبتة لها مطلقاً .

( مسألة 7 ) قوله : وإن لا يخلو عدم الوجوب من قوّة .

أقول : وربّما يوجّه الوجوب بأنّ وجوب الصلاة لسائر الآيات : إمّا مطلق فلا يسقط إلى آخر العمر . وإمّا موقّت فيصير قضاءً بعد خروج الوقت ، ويشمله عمومات وجوب القضاء من غير تقيّد بصورة العلم فإنّ النصّ بالتقيّد بصورة العلم إنّما هو في وجوب القضاء لأجل الكسوفين ، ولا يشمله لأجل سائر الآيات .

والأقوى : نفي وجوب الصلاة لسائر الآيات أيضاً في صورة الجهل لوجوه أشار إليها في « الجواهر » ( 1 )

، قال : الأوّل : يجب الخروج من إطلاقات وجوب القضاء لفحوى سقوطه في الكسوف الذي هو أقوى في الوجوب قطعاً .

أقول : إنّ وجوب الصلاة في غير الكسوفين من باب الإلحاق بهما على ما يستفاد من دليله وهي رواية زرارة ومحمّد بن مسلم ورواية سليمان الديلمي ( 2 )

حيث عبّر فيهما عن الصلاة لسائر الآيات أيضاً بصلاة الكسوف .

الثاني : ربّما يظهر من النصوص كون الكسوف وغيرها من الآيات على حدّ سواء في الوجوب والكيفية ، بل قد عرفت التصريح بالتسوية في بعضها .

أقول : وهو في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله : سئل الصادق ( عليه السّلام ) عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف ، فقال ( عليه السّلام ) : « صلاتهما سواء » ( 3 )

.

( 1 ) جواهر الكلام 11 : 430 .

( 2 ) وسائل الشيعة 7 : 486 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 2 ، الحديث 1 و 3 .

( 3 ) وسائل الشيعة 7 : 486 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف ، الباب 2 ، الحديث 2 .