التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ١٠

مقدّمة في فروع التقليد

أمّا الأوّل فلأنّه لا دليل على اعتبار قصد التعيين بهذا المعنى في النصوص وكلمات الأصحاب . وما دلّ الدليل على اعتباره قصد التعيين بمعنى قصد العنوان الخاصّ إذا اشترك ذات العمل بين عنوانين ، كالصلاة أربع ركعات المشتركة بين عنواني الظهر والعصر .

وأمّا الثاني فإنّ صدق اللعب منوط بعدم كون غرض له في التكرار ، كتسهيل الأمر عليه لاستصعاب التعلَّم أو غيره .

( مسألة 2 ) قوله : فقيه معيّن .

أقول : واحد أو أكثر إذا اتّحد فتواهم في المسألة .

( مسألة 3 ) قوله : بل غير مُكبّ على الدنيا .

أقول : في المسألة وجوه :

الأوّل : وهو قول أكثر الفقهاء اعتبار العدالة .

الثاني : اعتبار ما فوق العدالة ، كما أفتى به في « العروة الوثقى » وأمضاه عليه جماعة من المحشّين .

الثالث : اعتبار كونه مأموناً عن الفتوى من غير استفراغ الوسع في الاستنباط ، وموثوقاً به في الإخبار عن أحكام الله ، لا يفتي عن الهوى ، ويحترز عن المساهلة والمسامحة في الرأي ، مجانباً عن إعمال الهوى في الفتوى . ونسبه في « المستمسك » إلى بعض .

وكيف كان : فالدليل على اعتبار العدالة الإجماع ، والحديث المشار إليه في المتن ، والارتكاز في أذهان المتشرّعة .

مضافاً إلى أنّ اعتبار العدالة في المقلَّد بمنصّة من الظهور بعد ملاحظة موارد اعتبارها في الشرع . ولعلَّه لا حاجة معها إلى ملاحظة الإجماع والحديث المذكور .

توضيح ذلك : أنّ العدالة قد اعتبرها الشرع في القاضي مع كونه مصدراً