شرح الصدور بتحريم رفع القبور — الصفحة ٦

رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي

ثبت النهى عنها واشتد وعيد رسول الله لفاعلها ، كما يأتي بيانه ، ولم يخالف في ذلك

أحد من المسلمين أجمعين ، لكنه وقع للإمام يحي بن حمزة مقالة تدل على أنه يرى أنه لا

بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء ، ولم يقل بذلك غيره ، ولا روي عن أحد سواه ،

ومن ذكرها من المؤلفين في كتب الفقه من الزيدية فهو جرى على قوله واقتداء به . ولم

نجد القول بذلك ممن عاصره ، أو تقدم عصره عليه لا من أهل البيت ولا من غيرهم . وهكذا

اقتصر صاحب البحر الذي هو مدرس كبار الزيدية ، ومرجع مذهبهم ومكان البيان لخلافهم في

ذات بينهم ، وللخلاف بينهم وبين غيرهم ، بل اشتمل على غالب أقوال المجتهدين وخلافاتهم

في المسائل الفقهية ، وصار هو المرجوع إليه في هذه الأعصار ، وهذه الديار لمن أراد

معرفة الخلاف في المسائل ، وأقوال القائلين بإثباتها أو نفيها من المجتهدين : فإن

صاحب هذا الكتاب الجليل لم ينسب هذه المقالة - أعني جواز رفع القباب والمشاهد على

قبور الفضلاء - إلا إلى الإمام يحيى وحده . فقد قال ما نصه :

مسألة الإمام يحيى : لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء والملوك ؟ لاستعمال

المسلمين ولم ينكره . انتهى .

فقد عرفت من هذا أنه لم يقل بذلك إلا الإمام يحيى ، وعرفت دليله الذي استدل به ، وهو

استعمال المسلمين مع عدم النكير ، ثم ذكر صاحب البحر هذا الدليل الذي استدل به

الإمام يحيى في الغيث واقتصر عليه ، ولم يأت بغيره .

فإذا عرفت هذا تقرر لك أن هذا الخلاف واقع بين الإمام يحيى وبين سائر العلماء ، من

الصحابة