شرح الصدور بتحريم رفع القبور — الصفحة ٣

الرتبتين ،

رتبة العالم ورتبة الجاهل في كثير من التكاليف واختصاص العالم منها بما لا يجب على

الجاهل .

وبهذا يتقرر لك أن ليس لأحد من العلماء المختلفين ، أو من التابعين لهم والمقتدين

بهم أن يقول : الحق ما قاله فلان دون فلان ، أو فلان أولى بالحق من فلان . بل الواجب

عليه - إن كان ممن له فهم وعلم وتمييز - أن يرد ما اختلفوا فيه إلى كتاب الله وسنة

رسوله صلى الله عليه وسلم ، فمن كان دليل الكتاب والسنة معه فهو على الحق وهو

الأولى بالحق . ومن كان دليل الكتاب والسنة عليه لا له كان هو المخطئ ، بل هو معذور ،

بل مأجور ، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإن

اجتهد فأخطأ فله أجر " فناهيك بخطأ يؤجر عليه فاعله ، ولكن هذا إنما هو للمجتهد

نفسه ، إذا أخطأ ، ولكن لا يجوز لغيره أن يتبعه في خطئه ، ولا يعذر كعذره ، ولا يؤجر

كأجره ، بل واجب على من عداه من المكلفين أن يترك الاقتداء به في الخطأ ويرجع إلى

الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة . وإذا وقع الرد لما اختلف فيه أهل العلم إلى

الكتاب والسنة كان من معه دليل الكتاب والسنة هو الذي أصاب الحق ووافقه ، وإن كان

واحدا ، والذي لم يكن معه دليل الكتاب والسنة هو الذي لم يصب الحق ، بل أخطأه ، وإن

كان عددا كثيرا ، فليس لعالم ولا لمتعلم ولا لمن يفهم - وإن كان مقصرا - أن يقول : إن

الحق بيد من يقتدي به من العلماء ، إن كان دليل الكتاب والسنة بيد غيره . فإن ذلك جهل

عظيم ، وتعصب ذميم ، وخروج من دائرة الإنصاف بالمرة ، لأن الحق لا يعرف بالرجال ، بل

الرجال يعرفون بالحق .