شرح الصدور بتحريم رفع القبور — الصفحة ١٧

تختم بها البحث : يقضى أبلغ قضاء وينادى أرفع نداء ، ويدل أوضح دلالة ، ويفيد أجلى

مفاد : أن ما رواه صاحب البحر عن الإمام يحيى ، غلط من أغاليط العلماء ، وخطأ من جنس

ما يقع للمجتهدين وهذا شأن البشر . والمعصوم من عصمه الله . وكل عالم يؤخذ من قوله

ويترك ، مع كونه رحمه الله من أعظم الأئمة أنصافا وأكثرهم تحريا للحق وإرشادا

وتأثيرا ، ولكننا رأيناه قد خالف من عداه بما قال : من جواز بناء القباب على القبور

رددنا هذا الاختلاف إلى ما أوجب الله الرد إليه . وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله

عليه وسلم . فوجدنا في ذلك ما قدمنا ذكره من الأدلة الدالة أبلغ دلالة ، والمنادية

بأعلى صوت بالمنع من ذلك والنهي عنه ، واللعن لفاعله والدعاء عليه . واشتداد غضب الله

عليه ، مع ما في ذلك من كونه ذريعة إلى الشرك ، ووسيلة إلى الخروج عن الملة كما

أوضحناه . فلو كان القائل بما قاله الإمام يحيى بعض الأئمة أو أكثرهم لكان قولهم ردأ

عليهم ، كما قدمناه في أول هذا البحث . فكيف والقائل به فرد من أفرادهم ؟ وقد صح عن

رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد " ، ورفع

القبور وبناء القباب والمساجد عليها ليس عليها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

كما عرفناك ذلك فهو رد على قائله ، أي مردود عليه .

والذي شرع للناس هذه الشريعة الإسلامية هو الرب سبحانه بما أنزله في كتابه وعلى

لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .

فليس لعالم - وإن بلغ من العلم إلى أرفع رتبة وأعلى منزلة - أن يكون بحيث يقتدى به

فيما خالف الكتاب والسنة أو أحدهما ،