شرح الصدور بتحريم رفع القبور — الصفحة ١

شرح الصدور بتحريم رفع القبور

محمد بن علي الشوكاني

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وصحبه

المكرمين . وبعد ،

فاعلم أنه إذا وقع الخلاف بين المسلمين في أن هذا الشئ بدعة أو غير بدعة ، أو مكروه

أو غير مكروه ، أو محرم أو غير محرم ، أو غير ذلك ، فقد اتفق المسلمون - سلفهم وخلفهم

- من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا - وهو القرن الثالث عشر منذ البعثة المحمدية - أن

الواجب عند الاختلاف في أي أمر من أمور الدين بين الأمة المجتهدين هو الرد إلى كتاب

الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . الناطق بذلك الكتاب العزيز ( فإن

تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ) ومعنى الرد إلى الله سبحانه الرد إلى

كتابه ، ومعنى الرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنة بعد وفاته . وهذا مما

لا خلاف فيه بين جميع المسلمين . فإذا قال مجتهد من المجتهدين : هذا حلال ، وقال

الآخر : هذا حرام ، فليس أحدهما أولى بالحق من الآخر وإن كان أكثر منه علما أو أكبر

منه سنا أو أقدم منه عصرا ، لأن كل واحد منهما فرد من أفراد عباد الله ومتعبد بما في

الشريعة المطهرة مما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ومطلوب منه ما

طلب الله من غيره من العباد . وكثرة علمه وبلوغه درجة الاجتهاد أو مجاوزته لها لا

يسقط عنه شيئا من الشرائع التي شرعها الله لعباده . بل العالم كلما ازداد علما كان

تكليفه زائدا على تكليف غيره . ولو لم يكن من ذلك إلا ما أوجبه الله عليه من البيان

للناس وما كلفه به من الصدع بالحق