الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — الجزء ١، الصفحة ٩٢

الدليل الأول : الإجماع

ودعوى : ان ذكر الثلاثة في كلماتهم من قبيل المثال المألوف ، وإلا فمقصودهم هو الإيقاع بقول مطلق ، كما أفاده المحقق العاملي وصاحب الجواهر .

يدفعها : اختلاف الأصحاب صريحا في إلحاق جملة من مصاديق الإيقاع إليها ، كالإقالة والخلع والتدبير والوقف ، فإنه إنما يكشف عن عدم وضوح عموم الحكم للإيقاع بقول مطلق .

3 - تردد جملة ممن ذكر الإجماع في المسألة فيه ، فهذا صاحب الكفاية يذكره بعنوان : « وكأن مستنده الإجماع » ويعقبه بقوله : « ان ثبت » .

وصاحب الحدائق ينص على عدم خلو المسألة من شوب الاشكال ، لعدم وجود مخصص يصلح للاعتماد عليه ، ثم يبني الحكم على الاحتياط .

وصاحب الجواهر يعطف على قوله : « ومقتضاه اطراد الحكم في الجميع وعدم اختصاصها بالثلاثة » قوله : « ولعلها كذلك » .

4 - تصريح كثير من الأصحاب بجريان الشرط في الإيقاع ، على اختلاف بينهم في حدوده .

فمنهم من يحدده بما عدا شرط الخيار وهم الأكثرية .

ومنهم من يعممه ليشمل شرط الخيار أيضا ، كالمحقق الأصفهاني ( قده ) في تعليقته على المكاسب ( 1 )

والسيد الطباطبائي في حاشيته حيث ذكر : « ان مقتضى القاعدة جريان شرط الخيار في الإيقاعات وان المانع منحصر في الإجماع ( 2 )

والسيدين الروحاني ( 3 )

والسبزواري ( 4 )

.

ومنهم من نص على جريانه - بما فيه شرط الخيار - في بعض العناوين الخاصة

( 1 ) تعليقة الأصفهاني على المكاسب / قسم الخيارات ص 48 .

( 2 ) حاشية الطباطبائي على المكاسب / قسم الخيارات ص 32 .

( 3 ) فقه الصادق ج 14 ص 115 .

( 4 ) مهذب الاحكام ج 17 ص 132 .