الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — الجزء ١، الصفحة ٨١

المقصد الثاني : العقود الجائزة

المقصد الثاني : العقود الجائزة

المقصد الثاني

العقود الجائزة

ظاهر كلمات الأكثر عدم اختصاص خيار الشرط بالعقود اللازمة ، وجريانه في العقود الجائزة أيضا .

قال العلامة ( قده ) : « يثبت خيار الشرط في كل عقد سوى الوقف والنكاح ، ولا يثبت في الطلاق ولا العتق ولا الإبراء » ( 1 )

.

وقال المحقق ( قده ) : « خيار الشرط يثبت في كل عقد عدا النكاح والوقف » ( 2 )

.

وقال في كفاية الأحكام : « خيار الشرط يثبت في كل نوع من العقود سوى النكاح والوقف والإبراء ، والطلاق والعتق ، وكأن مستنده الإجماع ان ثبت » ( 3 )

.

بل ، وصريح الشيخ في المبسوط جريانه في الوكالة والعارية والوديعة والقراض والجعالة . قال ( رحمه الله ) : « واما الوكالة والعارية والوديعة والقراض والجعالة ، فلا يمنع من دخول الخيارين معا - المجلس والشرط - فيها مانع » ( 4 )

.

ونسب في المختلف إلى ابن إدريس وابن البراج تبعيته على ذلك ( 5 )

.

( 1 ) قواعد الأحكام / كتاب المتاجر / المقصد الخامس / المطلب الثاني .

( 2 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 17 .

( 3 ) كفاية الأحكام / الفصل الثاني / في أحكام الخيار .

( 4 ) المبسوط / كتاب البيوع / فصل في بيع الخيار .

( 5 ) مختلف الشيعة ج 2 ص 173 .