الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — الجزء ١، الصفحة ٦

ب - النصوص العامة الواردة في الشروط

ب - النصوص العامة الواردة في الشروط

وفي مفتاح الكرامة : « لا خلاف بين العلماء في جواز اشتراط الخيار في البيع كما في التذكرة » ( 1 )

.

وفي الحدائق : « والأصل فيه - بعد الإجماع في التذكرة - الأدلة العامة » ( 2 )

.

وفي المكاسب : « ولا خلاف في صحة هذا الشرط . . . ونقل الإجماع عليه مستفيض » ( 3 )

.

بل في الجواهر : « بالضرورة بين علماء المذهب » ( 4 )

.

بل أرسله أكثر الأصحاب إرسال المسلمات ، حيث بدأوا ببيان احكامه ، وأنه يعتبر فيه أن يكون مضبوطا ، كما في المبسوط ( 5 )

والقواعد ( 6 )

والمختلف ( 7 )

والشرائع ( 8 )

والمراسم ( 9 )

.

بل لم نجد من ذكر خلافا أو أشار إليه في كلماته في هذا المقام إطلاقا .

فالحكم مما لا خلاف فيه ولا اشكال .

ب - النصوص العامة الواردة في الشروط

منها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

( 1 ) مفتاح الكرامة ج 4 : 560 .

( 2 ) الحدائق ج 9 : 31 .

( 3 ) المكاسب ج 14 : 231 .

( 4 ) الجواهر ج 23 : 32 .

( 5 ) المبسوط / بيع الثمار .

( 6 ) القواعد / كتاب المتاجر / المقصد الخامس في لزوم البيع .

( 7 ) مختلف الشيعة ج 2 : 172 .

( 8 ) الشرائع ج 2 : 16 .

( 9 ) المراسم في الفقه الإمامي ص : 172 .