الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — الجزء ١، الصفحة ٥
أ - الإجماع
خيار الشرط
تعريفه
المقام الأول : في أدلة اثباته
أ - الإجماع
خيار الشرط
تعريفه :
- قال الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) : « خيار الشرط أعني الثابت بسبب اشتراطه في العقد » ( 1 )
.
وقال الإمام الوالد رحمه الله : « خيار الشرط والمراد به الخيار المجعول باشتراطه في العقد ، اما لكل من المتعاقدين ، أو لأحدهما بعينه ، أو لأجنبي » ( 2 )
.
المقام الأول : في أدلة إثباته
أ - الإجماع .
ب - النصوص العامة الواردة في الشروط .
ج - النصوص الخاصة .
د - السيرة العقلائية .
أ - الإجماع
لا خلاف بين الإمامية في مشروعية خيار الشرط وجوازه .
ففي الكفاية : « خيار الشرط وهو ثابت لمن شرطاه . . ولا خلاف فيه » ( 3 )
.
( 1 ) المكاسب ج 14 : 231 الطبعة الحديثة .
( 2 ) منهاج الصالحين ج 2 : 29 .
( 3 ) كفاية الأحكام / كتاب التجارة / المقصد الرابع / الفصل الأول .