الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

المسألة الأولى

المبحث السابع : في ردّ بعض الثمن

المسألة الأولى

المبحث السابع : في ردّ بعض الثمن

وفيه مسائل : -

المسألة الأولى : لو شرط البائع الفسخ في كل جزء من المبيع بردّ ما يخصه من الثمن

، صح الاشتراط ونفذ الفسخ في ما قابل المردود .

ويقتضيه إطلاقات أدلة لزوم الوفاء بالشرط ، فان قوله صلَّى الله عليه وآله :

« المسلمون عند شروطهم » شامل له على حدّ شموله لاشتراط الخيار في تمام المبيع بردّ تمام الثمن .

وقد توقف فيه في الدروس وتبعه عليه في المستند .

ومنشأ الاشكال كون الالتزام العقدي أمرا بسيطا غير قابل للتبعيض والتفكيك ، فلا يعقل الفسخ في بعضه دون بعضه ، بل اما ان يرفع كله أو يستمر كذلك .

على أن شرط الخيار شرط مخالف للسنة في نفسه ، وإنما التزمنا به للإجماع والنصوص الخاصة ، وحيث إن موردها شرط الخيار بالفسخ في الجميع ، فلا مجال للتعدي عنه إلى غيره .

وردّه المحقق الأصفهاني ( قده ) بأنه « بناء على أن خيار التبعيض على وفق القاعدة لانحلال العقد بحسب تحليل المعقود عليه إلى عقود لم يكن إشكال في صحة جعل الخيار هكذا ، واما إذا كان على خلاف القاعدة ورجوع الأمر إلى تأثير العقد فيما يملك دون ما لم يملك ، فأما له الالتزام بالعقد المؤثر بمقدار أو حل العقد فيه ، فأصل هذا الشرط لا مصحح له هنا » ( 1 )

.

وحاصل كلامه رحمه الله هو أن الحكم بالصحة فيما نحن فيه - اشتراط الخيار

( 1 ) تعليقة الأصفهاني على المكاسب ج 2 ص 47 .